خبرگزاری خانه ملت

هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به پاسخ اخیر دیوان عدالت اداری به طرح موضوع نمایندگان مجلس درخصوص الگوی جدید قراردادی IPC وزارت نفت، گفت: باید در قضاوت دولت و وزارت نفت صادق و منصف بود، قراردادهای IPC نیز چند سال گذشته مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت اما شخصا با بررسی دقیق آن ایرادات فنی آن را طی نامه‌ای اعلام کردم، در نهایت رفع اشکلات دستور داده شد.

چارچوب اشکالات الگوی جدید قراردادی IPC وزارت نفت بر قوت خود باقی است

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه برخی از اشکالات الگوی جدید قراردادی IPC وزارت نفت در شورای اقتصاد مقاومتی برطرف شد اما چارچوب اشکالات بر قوت خود باقی ماندند و برخی از افراد با سیاسی کردن موضوع مانع از رسیدگی فنی به این قراردادها شده‌اند، ادامه داد: جدا از شاکله درست یا غلط قراردادهایIPC وزارت نفت به‌دلایل مختلف همچون تحریم‌ها این قراردادها جنبه عملی به خود نگرفتند و شرکت توتال نیز قرارداد خود را با ایران جهت تکمیل فاز 11 پارس جنوبی باطل کرد.

اگرچه برخی از اشکالات الگوی قراردادی IPC وزارت نفت در شورای اقتصاد مقاومتی برطرف شد اما چارچوب این اشکالات بر قوت خود باقی ماندند و برخی از افراد با سیاسی کردن موضوع مانع از رسیدگی فنی به این قراردادها شده‌اند

قراردادهای IPC وزارت نفت را برای کشور کاربردی نیستند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، قراردادهای IPC وزارت نفت را برای کشور کاربردی ندانست و افزود: نقض اصل 44 قانون اساسی، انحصار دولت در سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌ها و بنگاه‌ها با موضوع استخراج و تولید نفت خام و گاز از جمله ایرادات وارده به این قراردادها است.

IPC یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز حوزه نفت در سال‌های اخیر

به گزارش خانه ملت، الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC که چند سال پیش ازسوی وزارت نفت طی فرآیندی طولانی رونمایی شد، یکی از موضوعات حوزه نفت در سال‌های اخیر بود. یکی از سوالات مهم درباره این قراردادها، موضوع تطابق آن‌ها با قوانین بالادستی و قانون اساسی است لذا تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس موضوع تناقضات حقوقی این قراردادها را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند و به‌تازگی دیوان عدالت اداری پاسخی به این طرح موضوع داده است./

پایان پیام